به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نسیم ری، هند در ماه ژوئن پیشنهاد تعیین یک هیئت دولتی برای رسیدگی به شکایات کاربران در مورد حذف و تعدیل محتوای نامناسب را مطرح کرد. هند از ایجاد یک نهاد رگولاتوری داخلی نیز استقبال کرد.
با این حال، فقدان اجماع در میان غول‌های فناوری، احتمال تشکیل یک هیأت دولتی را افزایش می‌دهد، چیزی که فیسبوک و توئیتر به شدت با آن مخالف هستند.
گوگل پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت نماینده دولت و شرکت‌های فناوری، نسبت به تأسیس این نهاد رگولاتوری داخلی ابراز بی‌علاقگی کرد، زیرا این امر به دولت هند امکان می‌دهد نتیجه بررسی‌های گوگل در مورد محتوای مختلف را رد کند و نظر خود را به عنوان نظر نهایی تحمیل کند. اسنپ و شیرچت نیز در این زمینه با گوگل هم نظر هستند.
در مقابل توئیتر با مسدود کردن حساب‌های چند سیاستمدار هندی با نفوذ مخالف دولت، به بهانه نقض سیاست‌های خود و با پیروی کامل از دستورات مربوط به عدم انتشار اطلاعات نادرست از دولت هند پیروی کرد. در عین حال غول‌های فناوری غربی سال‌ها با دولت هند در تضاد بوده‌اند و استدلال می‌کنند که قوانین سختگیرانه مذکور به برنامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری آنها لطمه می‌زند.
